عندما يصبح اختلال إداري قضية شأن عام

غالباً ما يُنظر إلى الإصلاح الإداري باعتباره مشروعاً يبدأ من أعلى على شكل سياسة عمومية تحدد أهدافه، ونصوص قانونية تؤطره، وموارد مالية وتقنية توفر شروط تنفيذه.

غير أن العمل اليومي داخل الإدارة قد يضع مرفقاً إدارياً عمومياً أمام اختلال لا يسمح بانتظار إصلاح شامل، خصوصاً عندما يهدد سيره أو يضع مصداقيته موضع تساؤل، بينما لا توجد سياسة إصلاحية جديدة في الأفق، ولا نصوص ستتغير قريباً، ولا موارد استثنائية ستوضع رهن الإشارة.

عندئذ يصبح من الضروري على المسؤول المعني ألا ينتظر اكتمال شروط إصلاح قد لا يأتي إلا بعد حدوث أضرار يصعب تداركها، وأن يبدأ بما هو متاح من داخل المرفق نفسه.

والتجربة التي نقدمها هنا بدأت على هذا النحو. واقعة محدودة كشفت خللاً في تدبير إحدى مباريات التوظيف داخل مرفق عمومي. لم تكن جزءاً من مشروع إصلاحي معد سلفاً، ولم تكن وراءها ميزانية استثنائية أو إمكانيات تقنية خاصة. كان من الممكن تفسير ما وقع ومعالجة آثاره وإغلاق الملف، لكن ما بدأ بمعالجة واقعة محدودة سيتحول تدريجياً إلى تجربة إصلاحية أوسع.

ولا نقدم هذه التجربة، التي تندرج ضمن ما سبق أن تناولناه في موضوع «نقل الكفاءات الإدارية بين الأجيال: تراث مؤسسي للدولة»، باعتبار حلولها نموذجاً ينبغي استنساخه، ولا لإثبات أن الإرادة وحدها تكفي للإصلاح؛ وإنما للوقوف، من خلال واقعة عملية، على ما يمكن أن يحدث عندما لا تتوقف الإدارة عند معالجة الاختلال، بل تحاول فهم ما كشف عنه.

أربعة أسماء كشفت خللاً في منظومة المباريات

بعد فترة قصيرة من تولي مسؤولية مديرية الموارد البشرية في قطاع يوصف بأنه حساس، ظهرت أزمة تعود أسبابها إلى شهور مضت. فقد كانت الوزارة قد نظمت مباراة لولوج أحد أصناف موظفيها، وأُعلنت نتائجها في ظروف كان يفترض معها أن تكون العملية قد انتهت، قبل أن تظهر واقعة صغيرة في عددها، كبيرة في دلالتها.

فقد تبين أن أسماء أربعة من المترشحين الذين أُعلن عن نجاحهم لم تكن ضمن اللائحة الرسمية التي سبق نشرها للمترشحين المقبولين لاجتياز المباراة، سواء على الموقع الحكومي المخصص لذلك أو على موقع الوزارة، تطبيقاً للمقتضيات المنظمة للمباراة.

وفي سياق وطني كانت فيه مباريات التوظيف العمومي محاطة أصلاً بقدر كبير من الشك والتوجس، وفي مرحلة ارتفعت فيها انتظارات المواطنين بشأن الشفافية ومحاربة الفساد، لم يكن ظهور مثل هذه الواقعة قابلاً لأن يُنظر إليه باعتباره مجرد خطأ إداري عابر. فالأمر يتعلق بمباراة عمومية تقوم، أو يفترض أن تقوم، على المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص؛ وهي مبادئ لا يكفي أن تحترمها الإدارة فعلاً، بل ينبغي أن تكون المسطرة التي تعتمدها قادرة على إظهار ذلك وإثباته.

وسرعان ما خرج الموضوع من أسوار الإدارة. تناولته الصحافة، وبدأ الحديث عن احتمال وجود تدخلات أو تلاعب في النتائج، ثم وصل الأمر إلى البرلمان في شكل سؤال موجه إلى الوزير.

عندها لم تعد القضية تتعلق بأربعة أسماء، ولا بمجرد خطأ يمكن تفسيره وتصحيحه، بل أصبحت مصداقية المباراة نفسها، ومن ورائها قدرة الإدارة على ضمان نزاهة وشفافية مباريات التوظيف، موضع تساؤل.

وكان طبيعياً، أمام خطورة ما أثير، أن يُفتح بحث داخلي، وأن يتم الاستماع إلى المسؤولين والمتدخلين في مختلف مراحل المباراة، وجمع المعطيات والتوضيحات المتعلقة بكيفية معالجة الملفات وإعداد اللوائح. وكان كل ذلك يجري في جو مشحون بالشك، ومع ضغط متزايد للحصول على تفسير سريع لما حدث.

ومع ذلك، حرصنا على ألا يدفعنا ضغط اللحظة إلى التسرع في استخلاص النتائج أو البحث عن مسؤول نحمله تبعات ما وقع. وقاومنا، بقدر الإمكان، كل نزوع إلى البحث عن كبش فداء يتيح إغلاق الملف سريعاً دون أن نكون قد فهمنا حقيقة الخلل.

كان همنا الأول أن نعرف ما حدث فعلاً.

ولذلك بدأنا نعيد تتبع مسار المباراة بمختلف مراحلها، وبصفة خاصة مسار الملفات المعنية، منذ تلقي الترشيحات ومعالجتها وإعداد اللوائح إلى مشاركة أصحابها وظهور أسمائهم ضمن النتائج النهائية.

وكان السؤال الذي فرضته الأزمة في البداية واضحاً

كيف نجح أشخاص لم تكن أسماؤهم ضمن اللائحة المنشورة؟

البحث المتأني سيقودنا تدريجياً إلى سؤال مختلف تماماً

الموالي:

دفاتر مسار

مسار مهني يمتد لأكثر من أربعين عامًا، بدأ بالتكوين كضابط احتياط في إطار الخدمة العسكرية والمشاركة في الدفاع عن الوحدة الترابية، ليتواصل بعدها في مسيرة غنية ومتنوعة في مجال إدارة العدالة. على امتداد هذا المسار، تم اكتساب خبرات متنوعة في إدارة الموارد البشرية، وهندسة التكوين، والتحول الرقمي، إضافة إلى مهام إدارية وقضائية، وخطة العدالة، والترجمة المحلفة، والمهام القنصلية، مما عزز القدرة على التحليل المنهجي والتكيف العملي والبراغماتية. منطلقًا من بيئة متواضعة، ودون أي دعم سياسي أو عائلي، ومن أدنى درجات السلم الوظيفي، تم بفضل الشجاعة والصبر والتعلم المستمر، بناء مسار مهني متميز وبلوغ مناصب تقريرية يعتز بها صاحبها. ورغم ضغوط المناخ الاجتماعي والثقافة الإدارية السائدة، فقد استمر الإيمان بقيم المصلحة العامة، والمساواة، والعدل، وخدمة الوطن بإخلاص وثبات. واليوم، تُطرح هذه التجربة إيمانًا بأن ما تم تحقيقه هو ملك للإدارة والوطن، وأملًا في أن تشكل مصدر إلهام ودعم للشباب، وتحفزهم على الجمع بين النجاح الشخصي والوفاء للوطن.

زر الذهاب إلى الأعلى