حل الرقمنة: منصة وُلدت من رحم الأزمة

أولى خطوات الإصلاح.
حتى قبل أن تنفجر واقعة الأسماء الأربعة، كانت الإرادة متوفرة لبناء مشروع رقمنة متكامل، لا يشمل فقط تدبير منظومة مباريات التوظيف، بل يغطي تدبير الموارد البشرية في مختلف وظائفها. إلا أن وجودنا أمام مشكلة عملية ومستعجلة، وكون تنظيم مباريات أخرى كان على الأبواب، دفع إلى الإسراع في البحث عن حل يحول دون تكرار ما وقع.
فنحن مطالبون بإيجاد طريقة لمعالجة العدد الهائل من الترشيحات داخل حيز زمني قصير، وبالموارد البشرية نفسها، مع توحيد المسطرة، وضمان إمكانية تتبع كل طلب، وتحمل الإدارة المركزية لمسؤوليتها عنه.
كان بالإمكان سلوك أقصر الطرق، بترك جزء من مهمة تلقي الترشيحات جهوياً بيد المديريات الفرعية، مع مطالبتها بمزيد من الانتباه، واعتماد الحرص نفسه بالنسبة إلى المصالح المركزية التي تتوصل بالملفات. لكن ذلك لم يكن ليزيل احتمال استمرار الاختلالات نفسها أو ظهور غيرها في التدبير الجهوي.
وفي المقابل، فإن نقل معالجة الترشيحات كلها إلى المستوى المركزي كان سيعيد المشكلة إلى نقطة البداية. فالموارد البشرية المتوفرة لن تكون قادرة على استقبال ومعالجة عشرات، بل مئات الآلاف من الطلبات المرتبطة بعدة مباريات خلال بضعة أسابيع، مع ما يشكله ذلك من ارتفاع احتمالات الخطأ.
لحل هذه المعادلة بدنأ بمحاولة فهم المسطرة المتبعة من خلال تفكيكها مرحلةً بمرحلة، والوقوف على الوظيفة الفعلية لكل إجراء فيها، وما إذا كان ضرورياً ويتوقف عليه فعلاً تنظيم المباراة وتوفير شروطها القانونية وفعاليتها. هذا التشخيص الدقيق جعلنا نفهم بوضوح أن الخلل مرتبط بطريقة بناء مسطرة المباريات في شموليتها، وليس محصوراً في مرحلة تسجيل الترشيحات أو في الجهة التي تتولى مراقبتها النهائية.
فأول مدخل في عملية الترشيح هو تقديم كل مترشح ملفاً ورقياً يضم كامل الوثائق التي تثبت أهليته للترشيح، وهو ما كان يتطلب انتقاله إلى الإدارة لإيداعه. وعندها تعمل الإدارة على فتح الملفات الورقية، واستخراج البيانات الواردة فيها، وإعادة إدخالها في قاعدة بيانات معلوماتية.
وقد بيّن تحليل هذه الطريقة أن جزءاً من الوثائق المطلوبة لم يكن من الضروري أن تتوصل به الإدارة على دعامة ورقية في مرحلة الترشيح نفسها، لأن أهميته الحقيقية لا تظهر إلا بالنسبة إلى من سينجح في المباراة ويصل إلى مرحلة التوظيف، حيث يتعين إثبات توفره على الشروط المحددة قانوناً. وبالتالي فكرنا في أنه بالإمكان الاستغناء مؤقتاً عن الدعامة الورقية، على الأقل بالنسبة إلى جزء من هذه الوثائق، مثل شهادة الولادة أو السوابق القضائية… دون أن يعيب ذلك مسطرة الترشيح في بدايتها.
ومما عضد فكرة الاستغناء عن جزء من الوثائق في هذه المرحلة أن المرسوم المنظم لمباريات التوظيف يتيح للإدارة التأكد من توفر شروط المشاركة إلى غاية تاريخ التعيين. فإذا تبين، عند هذا التحقق، أن مترشحاً سبق الإعلان عن نجاحه لا يتوفر على شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة، يتم إخباره بذلك وتعويضه بمترشح آخر مستوفٍ للشروط، وفق ترتيب الاستحقاق.
فمادام التحقق النهائي من توفر الشروط يمكن أن يستمر إلى غاية مرحلة التعيين، بالنسبة إلى عدد محدود من الناجحين مقارنة بمجموع المترشحين، فإنه لم يعد منطقياً أن نحمّل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ البداية عبء إثبات كل الشروط بالطريقة نفسها.
كان معنى ذلك أن جزءاً كبيراً من الجهد الذي تبذله الإدارة، ومن الوثائق التي يهيئها المترشحون، ومن عمليات المراقبة والإدخال والترتيب والحفظ، يُنجز على ملفات أشخاص لن تتجاوز علاقتهم بالمباراة مرحلة الترشيح أو الاختبار.
من هنا تغير معطى أساسي في المعادلة. فلم تعد الحاجة إلى البحث عن عدد أكبر من الموظفين لمعالجة الكم الهائل من الوثائق الخاصة بكل ملف ترشيح، بل إلى تقليص حجم العمل الذي يحتاج فعلا إلى تدخل الموظف في هذه المرحلة الإعدادية.
كانت هذه خطوة أولى مكنت من ربح نسبة معتبرة من الجهد المطلوب لمواجهة كثرة الطلبات، لكنها لم تكن كافية. فطلبات الترشيح تتطلب عمليات أخرى في مقدمتها تسجيل البيانات التي يقدمها المترشح ثم إعادة إدخالها من طرف الموظف في النظام المعلوماتي.
الحل هنا اتخذ منحى آخر. فالعمل الأولي لإدخال بيانات ملفات المترشحين من الوثائق الورقية إلى الحاسوب، يشكل العبء الأكبر ويستهلك وقتاً طويلاً، في حين لم يكن هناك ما يمنع من نقل هذا الإجراء إلى المترشح ليقوم به بنفسه لحظة تسجيل ترشيحه، شريطة توفير وسيلة عملية تمكنه من ذلك.
ومن الجمع بين الفكرتين بدأ حل الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة عبر إحداث منصة إلكترونية تشكل فضاء يسمح للمترشح بالقيام بهذه العمليات عن بعد، ويُمكّن الإدارةَ في الوقت نفسه من استرجاع بيانات ملفات الترشيح بصورة آلية وموحدة ومنظمة، قابلة للمعالجة والتتبع، مع توفير وقت وموارد أقل.
فالرقمنة، التي لم تكن حاضرة إلا كتوجه عام كنا نفكر فيه قبل الأزمة، تحولت هنا إلى جواب عملي عن مشكلة تنظيمية محددة.
منصة إلكترونية للتسجيل كبديل مقترح كان في يبدو بسيطاً ومربحاً وذا فاعلية، لكن ذلك لم يكن يعني سهولة التنفيذ؛ فقد كان تحويل حل تبلور تحت ضغط أزمة إلى منصة قابلة للعمل في الواقع، خلال فترة وجيزة، وبموارد بشرية وتقنية محدودة، ومن دون تخطيط طويل المدى أو برمجة مسبقة، اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة على التكيف والابتكار.
نحن نتحدث عن سنة 2013، في وقت لم تكن فيه البنية المعلوماتية الداخلية للإدارة قد بلغت المستوى الذي ستعرفه لاحقاً؛ فهي لم تكن مهيأة منذ البداية لاستقبال منصة يُفترض أن يلج إليها، في فترات متقاربة، عشرات الآلاف من المترشحين. كما كان صبيب الإنترنت نفسه يطرح صعوبات بسبب ضعفه وتقطعه. وحتى بعض الأمور التي تبدو اليوم بديهية لم تكن كذلك آنذاك. فقد تم تحويل حاسوب عادي إلى خادم خاص لبناء واستقبال المنصة، كما أن توطينها داخل الفضاء التقني المخصص للمعلوميات بالوزارة واجه صعوبات لم تكن تقنية فقط، بل تنظيمية أيضاً.
عامل الزمن زاد من تعقيد الوضع. لم نكن بصدد إعداد مشروع معلوماتي يمتد على سنة أو سنتين ويمر عبر المراحل الضرورية المتعارف عليها، بل أمام مباريات تقترب آجالها. ولم يكن الأمر يتوقف عند البناء التقني للمنصة، بل كان يقتضي أيضاً اختبارها، وكشف أعطابها التقنية المحتملة، وتصحيحها، وكل ذلك خلال أسابيع قليلة.
رغم هذه الصعوبات، تقرر بدء العمل بما هو متوفر. جندنا تقنيين اثنين من بين أطر المديرية، وعدد من المسؤولين عن إعداد المباريات، حيث تم العمل على تحديد ما يمكن أو ينبغي أن يتغير أو يُعوض أو يُحذف، وما هي المعلومات التي ينبغي أن تتضمنها المنصة والعمليات التي نريد منها إنجازها، ثم تُرجم ذلك تقنياً وجُرّب مراراً؛ وكلما اكتشفنا ما لا يعمل أو ما لا ينسجم مع الواقع الإداري، أعيد البناء والتعديل والتجريب.
كان هذا التفاعل بين المعرفة الإدارية والخبرة التقنية جزءاً أساسياً من بناء الحل. فلم يكن المطلوب حوسبة مسطرة قائمة كما هي على الورق، بل إعادة التفكير فيها جذرياً للاستفادة مما تسمح به الرقمنة الفعلية من تقليص للإجراءات، وتحويل ما هو ضروري فقط إلى عمليات إلكترونية قابلة للتنفيذ.
بعد أسابيع من العمل المضني، وبالأخص بالنسبة إلى التقنيين الاثنين،تشكل النموذج الأول للمنصة، وأصبح جاهزاً، إلى حد كبير لتمكين المترشح من فتح حساب خاص به، وملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات اللازمة لترشيحه، وتحميل صور من الوثائق الأساسية المطلوبة، (الشهادة الجامعية وبطاقة التعريف)، على أن يرسل بعد ذلك نسخها الورقية رفقة مستخرج التسجيل، وأن يُستكمل الملف ويجري التحقق النهائي من الوثائق والشروط في المراحل التي تستدعي ذلك.
لم تكن المنصة مجرد أداة تقنية جديدة، بل كانت النتيجة العملية لإعادة التفكير في المسطرة نفسها، من خلال إعادة توزيع الأدوار بين الإدارة والمترشح، والتمييز بين ما يجب التحقق منه منذ البداية وما يمكن تأجيله إلى المرحلة التي يصبح فيها ضرورياً، والتخلي عن الإجراءات التي لم تعد لها وظيفة فعلية بعد الانتقال من العمل اليدوي إلى المعالجة الإلكترونية.
ونهاية المطاف أصبحنا نتوفر على منصة لم تكن هندستها مجرد حوسبة لما كان يُنجز على الورق بنقله كما هو إلى الحاسوب، بل رقمنة حقيقية لمسطرة التسجيل والمعالجة، من خلال إعادة بنائها وتبسيطها، وحذف ما لا حاجة إليه من إجراءات وعمليات متكررة، وتقليص التدخل البشري حيث لا تكون له قيمة مضافة.
الموالي: